ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند.

به دلیل اختلاف نظرهایی که در قوانین تابعیت شرکت های تجاری وجود دارد در اینجا به بررسی دیدگاه حقوقدانان می پردازیم:


یکی از حقوقدانان با استناد به موارد قانونی گفته است که تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و اگر شریک ها بخواهند تابعیت شرکت را عوض کنند باید شرکت را منحل کنند.

جالب است بدانید که نظر حقوقدانان کاملا بر عکس هم است. حقوقدان دیگری گفته:

تغییر تابعیت حتی در مورد شرکت های سهامی نیز بلا مانع است و اگر توسط شرکا انجام شود باید میان آنها اتفاق نظر باشد.


یکی از نویسندگان حقوقی بر این باور است که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و بی اعتبار است.

به نظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانان که تغییر تابعیت در شرکت سهامی را با توافق همه شرکاء امکان پذیر دانسته اند با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت سازگار نمی باشد. زیرا ماده مزبور تصریح می کند که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. توضیح مطلب آن است که در شرکت های سهامی تنها مرجع تصمیم گیرنده، مجامع عمومی می باشد و هیچ مرجع دیگری حتی شرکاء نمی توانند در مورد امور شرکت تصمیم بگیرند.

شما عزیزان می توانید با کمی سرچ در گوگل جواب تمامی سوالات خود را پیدا کنید.